شروط وأحكام الاستخدام
تمهيـــــد
يقتضي استخدام الموقع الإلكتروني والتطبيق الامتثال التلقائي وغير القابل للإلغاء للشروط والأحكام والتنبيهات الموضّحة على الموقع (يُشار إليها فيما يلي بـ "شروط الاستخدام") من قبل مستخدم الإنترنيت (يشار إليه فيما يلي بـ "المستخدم" أو"المستخدمين").
ويتضمّن مصطلح "الاستخدام" دون تمييز مراجعة الموقع أو البحث عن مواد فيه أوتنزيلها.
وتُستخدم مصطلحات "المؤسسة" أو «مؤسسة محمد السادس" أو «المحرّر" أو "نحن" للإشارة إلى مؤسسة محمد السادس للنهوض بالأعمال الاجتماعية للقيمين الدينيين.
التحديثــــات
يحقّ لمؤسسة محمد السادس تعديل وتحديث موقعها الإلكتروني وشروط استخدامه في أيّ وقت.
سيتمّ تمييز أيّ تعديلات لشروط الاستخدام بإصدار تاريخ ورقم خاصّ؛ وسيكون الإصدار الأحدث متاحا على الموقع الإلكتروني للمؤسسة؛ وستصبح أيّ تغييرات تم إجراؤها سارية بمجرد نشرها على الموقع.
يُعدّ دخول أيّ مستخدم إلى الموقع بعد نشر أيّ تغييرات قبولًا منه لهذه التغييرات.
تكون أيّ تغييرات وتحديثات مُلزمة للمستخدم؛ ومن تَمّ يجب عليه مراجعة هذا الحيّز من الموقع الإلكتروني للمؤسسة بانتظام للتحقّق من أحدث إصدار منشور.
التكلفـــة
الدخول إلى الموقع مجاني، باستثناء المبالغ المتعلقة بالتبرعات التي يتم أداؤها لقاء مشاريع المؤسسة.
التبرعات
تعتبر التبرعات المقدمة من قبل المستخدمين مساهمات نهائية لإنجاز المشاريع المعتمدة من طرف المؤسسة، ولا يحق لأي مستخدم المطالبة باسترجاعها.
حـــدود المسؤوليـــة
يقر المستخدم ويوافق على أنّه يستخدم الموقع الإلكتروني تحت مسؤوليته الخاصّة.
يُتاح الموقع للمستخدم "بوضعيته الحالية"، وبالقدر الذي يسمح به القانون المعمول به.
تقدَّم إليك المعلومات والعروض التقديمية والوثائق والمعلومات (يُشار إليها فيما يلي بـ "المعلومات") المتاحة على الموقع الإلكتروني للمؤسسة بحسن نية، وللأغراض المعلوماتية فحسب، ودون أيّ ضمان من أيّ نوع بالنسبة لما قد يحدث من حالات خطأ أو سهو؛ ومن ثمّ، فلا تتحمّل المؤسسة أيّ مسؤولية عن هذه المعلومات المقدّمة للمستخدم. ويجوز تغيير المعلومات أو تحديثها دون إشعار مُسبق.
تكون المعلومات متاحة للمستخدم أو لأيّ شخص آخر يتلقاها، شريطة أن يحدد المستخدم اهتمامه ببرنامج أو مشروع معين قبل استخدام هذه المعلومات.
وفي جميع الأحوال، لا تتحمّل المؤسسة أيّ مسؤولية عن أيّ أضرار قد تنجم عن المعلومات المقدّمة على موقعها الإلكتروني.
لا تعدّ المعلومات المقدّمة على الموقع توصيات باستخدام أيّ معلومات أو منتجات أو إجراءات أو معدّات أو تركيبات قد تكون منتهكة لبراءة اختراع أو حقوق نشر أو علامة تجارية مسجّلة.
لا تتحمّل المؤسسة أيّ مسؤولية صريحة أو ضمنية، إذا كان استخدام هذه المعلومات ينتهك براءة اختراع أو حقوق نشر أو علامة تجارية مسجّلة.
ترفض المؤسسة أيّ تفسير يربط محتويات موقعها الإلكتروني بعروض أو حوافز لحيازة أسهم أو غيرها من الممتلكات المنقولة، سواء كانت مقتبسة أو غير مقتبسة من محرّري الموقع أو أيّ من مصالحها الفرعية المباشرة أو غير المباشرة.
لا تُقدّم المؤسسة أيّ ضمان صريح أو ضمني فيما يتعلق بالطبيعة التسويقية للمعلومات المقدّمة، ولا فيما يتعلق بكفاية هذه المعلومات لغرض معين، وكذلك فيما يتعلق بالمنتجات أو الخدمات المُشار إليها في هذه المعلومات.
فيما يتعلق بعمليات المحاكاة التي قد تكون قد أجريت، أو قد تكون متاحة على الموقع، تُذكّر المؤسسة المستخدمين بأنّ هذه المعلومات ليس لها قيمة قانونية.
تُنفّذ عمليات المحاكاة هذه استنادًا إلى المعلومات التي قام المستخدمون بتعبئتها في الأقسام المحدّدة لذلك، وتُقدّم لأغراض إعلامية فقط.
لا تضمن المؤسسة أن يشتغل موقعها الإلكتروني بشكل مستمر، كما لا تضمن عدم توفر الخوادم التي تتيح الوصول إلى موقعها الإلكتروني و/أو المواقع الإلكترونية الخاصّة بأطراف ثالثة والمرتبطة بموقعها من خلال روابط تشعبية على فيروسات.
بالإضافة إلى ذلك، لا تُعدّ المؤسسة مسؤولة بأيّ شكل من الأشكال عن فقدان معطيات المستخدم أو تلفها.
تبذل المؤسسة جميع الجهود الممكنة للتأكّد من خلو موقعها الإلكتروني من أيّ فيروسات.
ومع ذلك، يجب على المستخدم اتخاذ احتياطاته الخاصّة للتأكّد من أنّ العملية التي يستخدمها للوصول إلى هذا الموقع لا تعرّضه لخطر فيروسات أو رموز حاسوبية خبيثة، أو غير ذلك من أشكال التداخل، التي قد تؤدي إلى الإضرار بنظام الكمبيوتر الخاصّ به.
لا تتحمّل المؤسسة أيّ مسؤولية عن أيّ فقدان أو خلل أو تلف في معطيات المستخدم أو نظام الكمبيوتر الخاصّ به؛ والذي قد يحدث أثناء استخدام المواد المأخوذة من هذا الموقع الإلكتروني.
التزامـــات المستخدميــــن
يلتزم مستخدمو الموقع بأحكام القانون رقم 08-09 الصادر بتاريخ 18 فبراير 2009 والمتعلق بحماية الأشخاص الذاتيين تجاه معالجة المعطيات ذات الطابع الشخصي.
يمنع على المستخدمين تحريف المعلومات التي يحصلون عليها أو استخدامها بطريقة غير سليمة، وبشكل عام، يجب عليهم الامتناع عن القيام بأيّ فعل يمكن أن ينتهك خصوصية الأفراد، وأيّ تصرف قد يؤثر على الاستخدام العادي للموقع الإلكتروني، مع احترام أحكام القانون الجنائي المغربي؛ خاصّة المادة 607-3، ويمنع عليهم ما يلي:
حذف أو تغيير أيّ مادة منشورة من قبل أيّ شخص أو كيان آخر؛
التحرُّش بأيّ عضو في المؤسسة وبرامجها الأخرى أو التحريض على ذلك الفعل أو تأييده؛
إرسال رسائل بريدية/رسائل فاكس غير مرغوب فيها أو إجراء مكالمات هاتفية غير مرغوب فيها لترويج و/أو الإعلان عن منتجات أو خدمات لأيّ مستخدم آخر و/أو الاتصال بأيّ مستخدم طلب بشكل محدّد عدم الاتصال به بواسطة مقدّم الخدمات؛
محاولة التدخُّل في أيّ خدمة مُقدّمة لأيّ مستخدم أو المضيف أو الشبكة، بما في ذلك، على سبيل المثال، إرسال فيروسات إلى الموقع أو تجاوز الحد المسموح به للتحميل أو تدفق الرسائل غير المرغوب فيها أو إرسال رسائل بريد إلكتروني عشوائية أو رسائل ملغمة أو التسبُّب في توقف الرسائل؛
ترويج أو إقرار نسخة غير قانونية أو غير مصرّح بها لعمل محمي بحقوق النشر خاصّ بشخص آخر، وذلك من خلال أمور من قبيل توفير أو إتاحة برامج حاسوبية مقرصنة أو روابط لها، أو توفير أو إتاحة معلومات للتحايل على تقنيات حماية النسخ الأصلية أو توفير أو إتاحة موسيقى مقرصنة أو وسائط أخرى أو روابط إلى موسيقى مقرصنة أو ملفات وسائط أخرى؛
لا يجوز للمستخدم استخدام أيّ روبوت أو أيّ جهاز آلي آخر أو عملية يدوية لمراقبة أو نسخ أيّ من صفحات هذا الموقع الإلكتروني أو محتوياته دون إذن كتابي مسبق من المؤسسة؛
لا يجوز للمستخدم استخدام أيّ جهاز أو برنامج أو برنامج فرعي للتدخل أو محاولة التدخُّل في سلامة سير عمل هذا الموقع؛
لا يجوز القيام بأيّ عمل يفرض حملًا غير معقول أو كبيرًا بشكل غير متناسب على الموقع.
يمكن أن يترتب على أيّ انتهاك للنظام أو أمن الشبكة مسؤولية مدنية و/أو جنائية. وستحقق المؤسسة في الحوادث التي قد تنطوي على مثل هذه الانتهاكات، ويحق لها الشروع في اتخاذ إجراءات ضد المستخدمين المشاركين فيها.
حمايــة المعطيــات ذات الطابـــع الشخصـــي
أيّ معلومات يكشف عنها المستخدم للموقع؛ أيًا كانت طبيعتها، مثل الأسماء وعناوين البريد الإلكتروني وكلمات المرور، تعدّها المؤسسة «معطيات ذات طابع شخصي»؛ سواءً تمّ تقديمها طواعية أو جُمعت أثناء تصفح الموقع.
يقتصر استخدام المعطيات ذات الطابع الشخصي -التي تجمعها المؤسسة-على المؤسسة فقط لتمكين المستخدم من الاستفادة من خدمات الموقع.
تخضع أيّ معطيات ذات طابع شخصي يُطلب من المستخدم تقديمها للمؤسسة لأحكام القانون 08-09 الصادر بتاريخ 18 فبراير 2009 والمتعلق بحماية الأشخاص الذاتيين تجاه معالجة المعطيات ذات الطابع الشخصي.
لا تُنقل أيّ معلومات خاصّة بالمستخدم إلى أطراف ثالثة ولا تُستخدم لأغراض غير مصرّح بها.
يوافق المستخدمون صراحة على جمع معطياتهم ومعالجتها من قبل إدارة الموقع الإلكتروني للمؤسسة لأغراض التوظيف والنشر.
تحتفظ المؤسسة بالمعلومات التي تمّ جمعها ومعالجتها طوال المدّة اللازمة لتحقيق الغرض من جمعها ومعالجتها.
وفقًا للقانون رقم 08-09، يحقّ لمستخدم الموقع الاطّلاع على أيّ معطيات ذات طابع شخصي قد تجمعها المؤسسةـ وتعديلها وتصحيحها وحذفها، وذلك عن طريق التواصل مع المؤسسة في أيّ وقت عبر الإنترنيت من خلال الموقع الإلكتروني أو عب مراسلتها كتابيًا على العنوان التالي:
فيلا رقم 1 -باب زعير -شارع محمد السادس، الرباط -
وللحصول على أيّ معلومات إضافية عن المؤسسة ومحتوى موقعها الإلكتروني، يُرجى مراسلتنا عبر البريد الإلكتروني: contact@anfiq.ma
استمـــارات التسجيـــل
يخضع جمع المعلومات الشخصية (مثل الاسم والعنوان والهاتف والبريد الإلكتروني) -التي يتمّ جمعها من خلال استمارات التسجيل-لأحكام القانون رقم 08-09.
تحدّد استمارات التسجيل حقوق كل طرف في إمكانية تعديل معطياته الشخصية، والاعتراض لأسباب وجيهة على معالجة هذه المعطيات.
الملكيـــة الفكريـــة
تمتلك المؤسسة أسماء النطاقات الخاصّة بـ "المؤسسة" التالية: anfiq.ma وanfiq.net
الموقع بأكمله -بجميع مكوناته-هو عمل إبداعي يحميه القانون المعمول به، بما في ذلك قانون حماية الملكية الفكرية.
جميع المعطيات (النصوص، الهيكل، البرامج، الرسوم المتحركة، الصور الفوتوغرافية، الرسوم التوضيحية، الرسومات، الرسومات البيانية، الشعارات، الصوتيات، الصور)، والمعلومات وقواعد المعطيات الموجودة على صفحات الموقع الإلكتروني للمؤسسة هي ملكية حصرية للمؤسسة.
يمنع أيّ نسخ للمحتوى أو تصويره أو توزيعه بشكل كليّ أو جزئيّ، كما يمنع استخراج قواعد المعطيات الموجودة على موقع المؤسسة -حتى لو كان ذلك بشكل جزئيّ-على أيّ وسيط أو بأيّ وسيلة كانت؛ ويشكّل عدم الامتثال لهذا الإلزام انتهاكًا قد يؤدي إلى عقوبات مدنية وجنائية في حق المستخدم (أو المستخدمين) المشاركين فيه.
ما لم يُذكر خلاف ذلك، فإنّ أسماء المؤسسة والشعارات والمنتجات والعلامات التجارية المذكورة في الموقع الإلكتروني للمؤسسة (منتجات ® و ™) هي علامات تجارية مسجّلة للمؤسسة، ويُحظر أيّ نسخ كليّ أو جزئيّ لهذه العلامات التجارية أو الشعارات بأيّ صفة كانت، بما في ذلك أغراض الدعاية، دون موافقة كتابية مسبقة من صاحب العلامة التجارية بموجب أحكام المادتين 154 و155 من القانون رقم 97-17 الصادر في 15 فبراير 2000 بشأن حماية الملكية الصناعية (بصيغته المعدّلة والمُكمَّلة بالقانون رقم 05-31).
الهيكل العام للموقع، وقوالبه، ومعلوماته، ورموزه، وصوره الفوتوغرافية والرمزية، ونصوصه، وفيديوهاته، ومقاطعه الصوتية أو الصامتة، وغير ذلك من الوثائق المكوّنة لموقع المؤسسة أو المتاحة عليه تخضع جميعها لقوانين حماية الملكية الفكرية، وهي مملوكة للمؤسسة أو للأطراف الثالثة المصرّح لها من قبل المؤسسة، ولمورديها، و/أو شركائها، و/أو فروعها المشاركة في تشغيل الموقع بهدف استخدامه.
وبناءً على ذلك، فإنّ إجراء أيّ استنساخ و/أو تعديل و/أو ترجمة و/أو تغيير -كلي أو جزئي-للموقع الإلكتروني للمؤسسة أو واحد أو أكثر من مكوناته، بأيّ وسيلة كانت (بما في ذلك النقل إلى موقع آخر) دون الحصول على إذن كتابي مسبق من المؤسسة يُعدّ محظورًا ويمثل انتهاكًا يعاقب عليه القانون رقم 97-17، والذي قد ينطوي بالتالي على مسؤولية مدنية و/أو جنائية للمؤلف.
لا يتمّ منح أيّ ترخيص أو حق لأيّ شخص فيما يتعلق بحقوق الملكية الفكرية بخلاف تصفح الموقع الإلكتروني للمؤسسة.
حماية المعطيات ذات الطابع الشخصي
توضّح سياسة الخصوصية للمؤسسة كيفية تعاملنا مع معطياتك الشخصية وحماية خصوصيتك عند استخدامك لخدماتنا.
باستخدامك لخدماتنا، فإنّك توافق على استخدام المؤسسة لهذه المعطيات وفقًا لسياسة الخصوصية الخاصّة بنا والشروط والأحكام الواردة في هذه الوثيقة.
الشـــروط
تُنظِّم هذه الشروط العلاقة بين المؤسسة ومستخدمي موقعها الإلكتروني، ولا تنشئ حقوقًا لأيّ طرف ثالث مستفيد.
في حالة عدم امتثال المستخدمين لهذه الشروط وعدم اتخاذ المؤسسة إجراءات فورية بخصوص ذلك؛ فإنّ هذا لا يعني تنازلًا من جانب المؤسسة عن حقوقها في اتخاذ أيّ إجراء في المستقبل.
إذا اتضح أنّ شرطًا معينًا غير قابل للتنفيذ، فلن يؤثر ذلك على أيّ شروط أخرى.
الولايـــة القضائيـــة والقانــون المطبّـــق
ينظِّم القانون المغربي ويفسّر شروط الاستخدام المذكورة للموقع الإلكتروني للمؤسسة "www.anfiq.ma".
يجب أن تتمّ تسوية أيّ نزاع يتعلق بتفسير شروط الاستخدام وصحتها وتنفيذها أولًا عن طريق التحكيم؛ ويخضع أيّ نزاع متعلق بصحة شروط الاستخدام وتفسيرها وتنفيذها للاختصاص الحصري لمحاكم الرباط (المغرب).
